اللَّهُمَّ بِعُمرة أو بحَجَّة وعُمْرة قالَ: ولا يَجْهَرُ بهذه التَّلْبِية^(١) بل يُسْمِعُهَا نفسة بخلاف ما بَعْدَها فإنّه يَجْهَرُ به وأما مابعدَ هذهِ التلبيةِ فهل الأَفْضَلُ أنْ يُذْكُرَ ما أُحْرِمَ به فى تَلْبِيتَهِ^(٢) أم لا؟ فيه خلافٌ^(٣) والأُصَحُّ أنَّهُ لا يَذْكُرُه وقد وَرَدَ الأَمْرَان فى الحديثِ وَأَحَدُهُمَا^(٤) مَحْمولٌ على الأَفْضَلِ والآخَرِ^(٥) لبيان الجَوَاز

﴿فرع﴾ لو نوى الحج ولبى بعمرةٍ أو نوى العمرة ولبىّ بالحجّ أو نَواهُمَا وَلَبِّى بِأَحَدِهما أو عَكْسُهُ فالاعْتِبَارِ مَانَوَاهُ دُونَ مَالَبَّى به

﴿فرع﴾ لو نوى حَجَّتَيْن أو عُمْرَتَيْن انعقدتِ إحْدَاهُما ولم تَلْزَمْهُ الأخرى

﴿فرع﴾ لهُ فيما يُحْرِمُ به أربعة أوجهِ^(٦) الإِفْرَادِ والتَّمتُعُ وَالقِرانُ والِإِطْلَاقُ فَأَمَّا الإِفْرَادُ فهوَ أنْ يُحْرمَ بالْحَجِّ فى أَشْهُرهِ منْ مِيقَاتِ طَريقِهِ ثُمَّ إذا فَرَغَ مِنْهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةٍ زَادَها اللهُ شَرَفًّا فَأُحْرَمَ بالْعُمْرَةِ من أدْنَى الْحِلِّ وَيَفْرُغُ فهذهِ صُورَته المُتَّفَق عليها ولَهُ صُوَرٌ مُخْتَلَفٌ فيها سَيَأْتى بيانها إِنْ شَاء الله تعالى