قد قيل: إن حديث: (إن في الصلاة شغلًا) قاله ﷺ في مكة قبل الهجرة، أما حديث حمل الصبي في الصلاة فهو كان في المدينة، فهو متأخر، ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم (^١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حمل الصبي في الصلاة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك، وليس من العمل الكثير، ولا يبطل به الصلاة.

وهو قول الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).

القول الثاني: أنه يجوز ذلك للضرورة، وقيل يجوز في النافلة دون الفريضة.

وهما روايتان عن الإمام مالك (^٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة ﵁.

وقد جاء في رواية عنه ﵁ يقول: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها) (^٦).

(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥؛ شرح الزرقاني ١/ ٣٤٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٧.

(^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥٣؛ عمدة القاري ٤/ ٣٠٣؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٧.

(^٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩٩؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥.

(^٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٧، ٣/ ٩٤؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨٢؛ الاستذكار ٢/ ٣٣٧.

(^٥) انظر: التمهيد ٥/ ١٤٣، ١٤٤؛ الاستذكار ٢/ ٣٣٦؛ المفهم ٢/ ١٥٢.

(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٣٥٢، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، ح (٥٤٣) (٤٣).