وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (^١)، واختلفوا في الأولى على

قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

وهو قول الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي ﵁ (^٤).

القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.

وهو قول الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)، والليث، والثوري (^٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:

أولًا: عن عبد الله بن زيد (^٨) ﵁، قال: أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم

(^١) انظر: الاعتبار ص ١٩٥؛ المجموع ٣/ ٩٠.

(^٢) انظر: الأصل ١/ ١٣١؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٤٢، ١٤٣؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.

(^٣) انظر: التمهيد ٣/ ١٦؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ٢/ ١١٤.

(^٤) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٥، ٢٦٦؛ الاعتبار ص ١٩٥.

(^٥) انظر: الأم ١/ ٩١؛ العزيز ١/ ٤٢٥؛ المجموع ٣/ ٩٠؛

(^٦) انظر: المغني ٢/ ٧١؛ الشرح الكبير ٣/ ٨٢؛ الممتع ١/ ٣٢٦؛ الإنصاف ٣/ ٨٢.

(^٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩؛ الاعتبار ص ١٩٥.

(^٨) هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة-وقيل: ابن عبد ربه-الخزرجي الأنصاري، أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد، وهو الذي أُري النداء للصلاة في النوم، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابنه محمد، وابن المسيب، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل استشهد بأحد. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٥١؛ التهذيب ٥/ ٢٠٠.