يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (^١).

والحديث يدل على أن عثمان ﵁ لم يغتسل، وأقره عمر ﵁ وحاضروا الجمعة، ولو كان واجبًا لما تركه، ولألزموه به، فثبت من ذلك أنهما قد علما أن أمر الرسول ﷺ بالغسل على الاختيار والاستحباب دون الوجوب (^٢).

فهذه الأدلة تدل على عدم وجوب غسل الجمعة، والأحاديث التي جاء فيها الأمر بالغسل تحمل على الاستحباب؛ جمعًا بين هذه الأحاديث كلها (^٣).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب غسل الجمعة- بالأدلة التي سبقت في دليل قول من قال بنسخ جواز ترك غسل الجمعة.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث فيه لفظ الوجوب، وبعضها فيه الأمر بالغسل يوم الجمعة، وهو كذلك للوجوب، فثبت من ذلك أن غسل الجمعة واجب (^٤).

واعترض عليه: بأن الأمر للوجوب لكن صرفه عن ذلك إلى الندب

(^١) سبق تخريجه في ص ٣٩٧.

(^٢) انظر: سنن الترمذي ص ١٣١؛ معالم السنن للخطابي ١/ ٢١٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٤٠؛ التمهيد ٤/ ٢٣؛ التحقيق ١/ ٢١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٤٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٧٤.

(^٣) انظر: التمهيد ٤/ ٢٤؛ الهداية ١/ ٦٦؛ المجموع ٢/ ١٦٢؛ المغني ٣/ ٢٢٧.

(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٦؛ المحلى ١/ ٢٥٥؛ التحقيق ١/ ٢٠٩.