وعلى تقدير كونهما من جلد مدبوغ فهي شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلاف ذلك (^١).

رابعًا: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (^٢).

خامسًا: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم (^٣).

واعترض عليه بما يلي:

١ - أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه (^٤).

٢ - أن الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس فيه مصلحة له بل يمحقه، بخلاف الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه (^٥).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على تحريم الميتة ونجاستها بالموت، وجلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحم،

(^١) راجع أدلة القول الأول.

(^٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول، وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما ذهب إليه. انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٤. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٦٥.

(^٣) انظر: المغني ١/ ٩١.

(^٤) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.

(^٥) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.