وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدمًا على ما يوافقها (^١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخًا للنص الموافق له (^٢).

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيًا شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين (^٣).

سادسًا: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.

إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلًا على أن المتأخر يكون ناسخًا للمتقدم.

وهو قول جمهور أهل العلم (^٤).

(^١) انظر: المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.

(^٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.

(^٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩.

(^٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.