ويمين الرد١ وبعلمه٢، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل٣، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت٤، والقاذف٥، ولا بدوي على صاحب قرية٦، وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة٧، وشهادة الزور من أكبر الكبائر٨، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين

١ حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق" ضعيف واعلم أن الحكم لا يثبت بالحديث الضعيف فتنبه.

٢ الأصح أن لا يحكم الحاكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يحكم بحكمه في امرأة هلال بن أمية، انظر الهامش "ص١٣١".

٣ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده. وحدُّ العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصرٍّ على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.

٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠" وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم" وهو حديث حسن.

الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد. أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي يتفق عليه أهل البيت.

٥ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤] .

٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٦ رقم ٣٦٠٢" وابن ماجه "٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٦" وغيرهما. عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية"، وهو حديث صحيح.

٧ لحديث عقبة بن الحارث المتقدم في هامش "ص١٣٩".

٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٢٥١٠- البغا" ومسلم "١/ ٩١ رقم ١٤٤/ ٨٨". عن أنس ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".