هو أن عبارته تقتضي أن التقليد لم يكن قبل، وإنما حدث بعد تقرر المذاهب، وليس بصحيح، بل التقليد جائز واقع في زمنه ﷺ وفي زمن الصحابة، فكان الصحابي يأخذ بقول الصحابي من غير نكير عليه، ووقائع ذلك كثيرة شهيرة مسطرة في كتب الحديث نعوذ بالله تعالى من نزغات الشيطان وفلتات اللسان وطغيان القلم وغواية إبليس الإنسي ..

قوله: بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين.

(هو كذلك) عندهم ولا شائبة نقص في ذلك البتة؛ لأن أقوال أئمتهم مأخوذة ومستنبطة من الأصلين ومن بقية أدلة الفروع المقررة عندهم، فهي أحكام الله بلا ريب عند المتقين؛ ولأن الموضوع أنهم غير قادرين على أخذ الأحكام الفرعية من أصولها فنص العلماء المقتدي بهم حسبما تأتي عبارتهم على أن المقلد تنزل أقوال وقواعد أمامه منزلة الأصول فيأخذ منها ويقيس عليها إن اقتضى الأمر ذلك ولا يسوغ له أن يتطاول إلى الأخذ من أصول الفقه لعجزه، وإنما يأخذ منها المجتهد المطلق، والمقلدون إنما قلدوهم لكونهم أعلم منهم بحكم الله تعالى وتلقوا منهم ما قلدوهم فيه على أنه حكم الله تعالى لا على أنه من مخترعاتهم التي لا مستند لها من الله تعالى، حتى يكونوا مثل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين غيروا دين الله تعالى تبعا لهواهم وإبقاء لمناصبهم، واتبعهم اليهود والنصارى فيما غيروه وبدلوه فصدق عليهم قوله تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وأما المجتهدون الأئمة الأربعة وغيرهم ممن مضى قبلهم فننزههم عن التغيير والتبديل في أحكام رب العالمين، بل كل ما أداهم إليه اجتهادهم هو حكم رب العالمين في الظاهر، وإنما نحن مأمورون باتباع الظاهر ولسنا مكلفين بغير الظاهر