تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين:

الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها:

فإذا دخل الرجل بزوجته ووطنها فلا خلاف بين أهل العلم (^١) في استحقاقها جميع المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (^٢) وذهب ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد (^٣) إلى أن معنى الإفضاء الجماع.

وبما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحد كما كاذب، لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول

(^١) ينظر: المبسوط (٥/ ٤٩)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٩١)، المغني (٧/ ١٩١)، بداية المجتهد (٢/ ١٧)، كفاية الأخبار (١/ ٣٧).

(^٢) النساء: (٢٠ - ٢١).

(^٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٨) وانظر: تفسير الطبري (٤/ ٣١٤)، الدر المنثور (٢/ ٤٦٧)، التفسير الكبير للرازي (١٠/ ١٢).