وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:

١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.

٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (^١).

٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.

٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.

فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (^٢).

ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (^٣)، وأحمد في المسند (^٤)، وأبو داود في السنن (^٥)، وابن ماجه في السنن (^٦)، والترمذي في السنن (^٧)، والنسائي في

(^١) وفي كلا الحالتين تسمى فيهما المرأة المفوِّضة -ويجوز فيه فتح الواو، وكسرها- والتفويض الإهمال، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه، والتفويض على ضربين:

١ - تفويض البضع، وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن

المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر.

٢ - تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك والنكاح في كلا الحالتين

صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد. ينظر: المبدع (٧/ ١٦٧)، حواشي الشرواني (٧/ ٣٣٥).

(^٢) حاشية الرد المحتار (٣/ ٧).

(^٣) (٣/ ٥٥٥) ١٧١١٠.

(^٤) (٧/ ١٧٤) ٤٠٩٩.

(^٥) (٢/ ٢٣٧) ٢١١٤.

(^٦) (١/ ٦٠٩) ١٨٩١.

(^٧) (٣/ ٤٥٠) ١١٤٥.