غيرها من السلطات العامة» (^١).

• وأجاب الدكتور عدنان با حارث عن الاستدلال فقال: «كما أن أعظم مشورة على الإطلاق أدلت بها امرأة في ذلك الجيل الفريد كانت من أم سلمة ﵂ يوم الحديبية حين أخذ النبي ﷺ مشورها، ومع ذلك لم يُبْنَ عليها مهم في الأمة، ولم يتوقف امتثال الصحابة لأمر النبي ﷺ على مشورها ﵂ فهم أطوع خلق الله تعالى له؛ وما حصل منهم بعد مشورتها لا بد حاصل في نهاية الأمر، وإنما كان أثر مشورها الفعلي في قطع أملهم من إمكانية تغيير اجتهاد النبي ﷺ في المسألة حين رأوه يحلق رأسه» (^٢).

٧ - دليل الإجماع:

قال الأستاذ محمد الحجوي: «ووقع الإجماع بعد النبي ﷺ على أن المرأة لا تتولى شأن الخلافة العظمى، فكان إجماعًا ضمنيًّا -أي: سكوتيًّا (^٣) - على أن تكون المرأة تتولى ما عدا ذلك» (^٤).

وأجاب عنه د. مجيد أبو حجير (^٥) بقوله: «إن مثل هذا الإجماع الضمني

(^١) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (٣١٥).

(^٢) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي (٦٣ - ٦٤).

(^٣) الإجماع السكوتي هو: «أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة، ويعرف هذا الرأي ويشتهر، ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة، ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة، ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع» الوجيز في أصول الفقه لـ د. عبد الكريم زيدان (١٨٤).

(^٤) المرأة بين الشرع والقانون (٧٥).

(^٥) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير (٤٢٢).