فقد اختلف العلماء ﵏ في جواز أن تكون المرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطًا في منصب القضاء على ثلاثة أقوال:

أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا، وإذا وليت يأثم المُوَلّي وتكون ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (^١) والشافعية (^٢) والحنابلة (^٣)، وزمر من الأحناف (^٤).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (^٥).

والآية تفيد حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ المعرف بلام الجنس منحصر في خيره إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالنسبة للنساء (^٦)، فتكون القوامة للرجال على

(^١) ينظر: المنتقى للباجي (٥/ ١٨٢)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦٠).

(^٢) ينظر: المجموع (٢٠/ ١٥٠)، مغني المحتاج (٤٣٧٥)، الفتح (١/ ١٢٨).

(^٣) ينظر: المعني (٩/ ٣٩)، المقنع (٣/ ٦٠٩)، الأحكام السلطانية للماوردي (٨٣).

(^٤) ينظر: شرح فتح القدير (٧/ ٢٩٨)، البحر الرائق (٦/ ٢٧٨).

(^٥) النساء: (٣٤).

(^٦) ينظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (٢٧).