والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص ﵇ على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣).
وقياسًا على المكان (٤).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).
(١) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(٢) نهاية ٩٨ ب من (ب).
(٣) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(٤) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زمانًا محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٥) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...