لا يصح، والعمل (١) عليه.

فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.

ثم ذكر [في العدة (٢)] (٣) ما سبق (٤) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (٥): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.

وقال بعض أصحابنا (٦): قول أحمد (٧): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إِذا انفرد" يفيد (٨): يصير حجة بالانضمام لا منفردًا (٩).

=سننه ٧/ ١٤٩، ١٨١ - ١٨٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٣١٠ - ٣١١).

قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا الحديث في: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.

(١) في (ظ): العمل.

(٢) انظر: العدة/ ٩٤١.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.

(٥) يعني: القاضي. فانظر: العدة/ ٩٤٤.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٧٥.

(٧) نهاية ١٥٩ من (ظ).

(٨) في (ب): يقيد.

(٩) في (ظ): لا مفردا.