وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (١) فلهذا قال بعض أصحابنا (٢): مذهبه: إِن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل فتعديل، وإِلا فلا. واختاره أبو المعالي (٣) وفي الروضة (٤) والآمدي (٥) وغيرهم. (٦)
وأشار بعض أصحابنا (٧): إِن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (٨)، وإِلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعًا. كذا قال.
ونقل الجماعة عن أحمد (٩): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لَهِيعة (١٠) وجابر
(٨) في (ب): الغرز. وفي (ح): الغرور. وفي المسودة: إِذا سمى المحدث فقد أزال العذر.
(٩) انظر: العدة/ ٩٤٢ - ٩٤٤.
(١٠) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، قاضي مصر ومسندها، توفي سنة ١٧٤ هـ. خرج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال النووي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال السيوطي: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم=