جاز كتمانه لجاز الإِخبار عنه بالكذب وكتمان مثل بغداد.

وبمثله نقطع بكذب مدعي (١) معارضة القرآن، (٢) والنص على علي (٣) كما تدعيه الشيعة.

ولم تنقل (٤) شرائع الأنبياء لعدم الحاجة -ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسكِ قوم بهما- ولا كلام المسيح في المهد لأنه قبل ظهوره

(١) يعني: مدعي أن القرآن عورض.

(٢) نهاية ٦٨ أمن (ب).

(٣) روى ابن حبان في الضعفاء من رواية مطر بن ميمون عن أنس عن النبي قال: (إِن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب). قال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات.

وللطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: كنت مع النبي ليلة الجن، وفيه: قال: (نُعِيَتْ نفسي) قال: قلت: فاستخلف، قال: قلت: علي بن أبي طالب، قال: (والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة).

وقد أورد ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إِنهما موضوعان.

انظر: الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧، وتخريج أحاديث المنهاج/ ٢٩٧، والجرح والتعديل ٤/ ١/ ٢٨٧، وميزان الاعتدال ٤/ ١٢٧.

(٤) هذا جواب كلام مقدر: الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها، فكيف الحزم بعدمها؟ ومع جوازها لا يحصل الجزم، ويدل عليه أمور، منها: أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ومنها: معجزات الرسول -كانشقاق القمر- لم تتواتر، بل نقلت آحادًا. ومنها: أن كثيرًا من الأمور الكثيرة الوقوع مما تعم به البلوى لم يتواتر، بل نقل آحادًا كإِفراد الإِقامة ...

انظر: شرح العضد ٢/ ٥٧.