{ 60- باب أحكام الصبي }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك في الصبي: أن حُكمَه في الرِّق والحرية حكم أبيه⁽¹⁾، إن كان الفراش فراشَ مِلك اليمين.

وإن كان فراش نكاح، فحكمه حكم أمه في رقها وحريتها⁽²⁾.

2- وأصل القول في دِینه: أن دِینه دِینُ أبیه، إن كان مسلما أو مشركا.

ولا يُنظَر إلى دين أمه، كانت مسلمة أو مشركة.

لا أعلم بين أحد من أصحاب مالك في ذلك اختلافا، حاشا ابنَ وهب، فإنه قال: إذا كانت أمه مسلمة، كان مسلما.

ويذكر ذلك عن ابن عباس⁽³⁾ أنه قال: الإسلام يعلو ولا يُعلى⁽⁴⁾.

[81] 3- وأصل كلامهم في إسلام الصبي قبل بلوغه مضطرب:

قال ابن القاسم: إذا أسلم الصبي بِيعَ على مالكه الذميِّ إن كان مملوكا، وصُلِّيَ عليه إن مات؛ لأن مالكا رأى أنه إذا أسلم وقد عقل الإسلام، ثم بلغ، فرجع: أنه يُجبر على الإسلام. وهذا قوله في هذه المسألة⁽⁵⁾.