{ 58- باب الوكيل }

1- قال محمد: أصل القول في الوكيل المفوّض إليه:

أن أفعالَه كلَّها جائزة، حاشا المُحاباةَ الظاهرةَ التي لا تدخل في باب النظر لمن فَوَّض إليه أمره⁽¹⁾.

2- والوكيل المقصور على بيع شيء بعينه أو شرائه:

لا يجوز تأخيرُه، ولا إقالتُه، ولا إقراره، ولا بيعه بنظره، ولا رده بعيب، إلا أن يكون لم يؤمر بشراء ذلك الشيء بعينه، فيكون ردُّه له بالعيب جائزا؛ لأنه كان يلزمه أن يأمره برده⁽²⁾.

قال أشهب: هو ضامن في الوجهين جميعا، إلا أنه أمين فيما يحدث بالثمن الذي يقبضه. ويُصدَّق في شروط البيع الذي يَعْقِدُه.

3- والأصل فيما يزيده المأمور في الثمن على الآمر أنه:

ما كان يسيرا، لَزِمه⁽³⁾. وما كان كثيرا لزمه⁽⁴⁾.

4- وإذا تعدى المأمور، فباع بغير ما أَمرَه به الآمر: