3 - وإذا سقط دينار لرجل في مائة دينار، فاختلط، ثم تلف منها بعد ذلك⁽¹⁾ دينار واحد: فقال مالك من رواية ابن القاسم: الدينار التالف بينهما على الشِّركة؛ لأنها قد لزمت الشركة قبل تلف الدينار؛ لاختلاطه بجميع الدنانير.

وقال⁽²⁾ عبد العزيز بن أبي سلمة: الدينار التالف بينهما نصفين، على تفسيرٍ ذَكَرَه.

وبيانه: أن يقال لصاحب المائة التسعةُ والتسعون دينارا بلا شك لك⁽³⁾. وإنما الشك في الدينار المُتِمِّ المائةَ، فقد يمكن أن يكون لصاحب المائة، وقد يمكن أن يكون هو⁽⁴⁾ الدينار الواحد الساقط في المائة، فيقسم لذلك بينهما نصفين.

وبقول عبد العزيز يقول ابن القاسم⁽⁵⁾.

4- وحكم اللقيط المجهول الدِّينِ:

أنه إن التُّقِط في بلاد⁽⁶⁾ الإسلام، فهو مسلم. وإن التقط في بلاد⁽⁷⁾ الشرك فهو مشرك.

وإن التقطه وعليه زي النصارى، فهو نصراني، إلا أن يشاء أن يجعله هذا الذي التقطه على دينه، فيكون مسلما⁽⁸⁾.