وإن كانت انقضت عدة المدخول بها؛ فالميراث بينهما نصفين؛ لأنه إنما⁽¹⁾ يكون مرة لهذه ومرة لهذه، فقُسِم بينهما.

وأما الصداق فعلى ما شرحت متقدما⁽²⁾.

2 - قال محمد: طلاق الشك على ثلاثة أوجه:

وجه منه لا يؤمر الرجل فيه بالنزول عن امرأته، لا بالفتيا، ولا بالقضاء.

ووجه ثان: يؤمر فيه بالنزول بالفتيا، ولا يؤمر بالقضاء.

ووجه ثالث: يؤمر فيه بالنزول بالفتيا والقضاء.

فالوجه الأول: أن يعرض له الشك في الحنث، أو التطليقٍ من غير سبب، سوى أن يقول: لَعلِّي قد حِنِثْت، أو طلقت، وأنا لا أشعر. أو: شعرت، ثم نسيت.

فهذا لا يؤمر بالنزول عن امرأته، لا⁽³⁾ بالقضاء ولا بالفتيا.

والوجه الثاني: أن يأتيه من فعل المرأة أو غيرها سبب يكون به حَنِثُه في يمينه، إلا [74] أنه لم يتحقّقْ ذلك عنده، فهذا يؤمر بالفتیا، ولا يؤمر بالقضاء. /

والوجه الثالث: أن يحلف على ما مضى مما لا يجد فيه يقينا ثابتا، ولا علما صحيحا، مثل أن يقول: إن كنت لا تحبينني، وإن كنت تبغضيني، فأنت طالق، وإن لم يكن كذلك، فهذا يؤمر بالنزول بالفتيا والقضاء⁽⁵⁾.