353

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 46- باب أحكام القتل والجراح }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس، والرواة من أصحابه: أن كل ما تولد من التصارع والرَّمْي عن اللعب والهزل، فحكمه حكم الخطأ.

وما تولد من ذلك من الجد(1) والقتال، فحكمه حكم العمد(2).

2 - انظر: فإذا بلغت الجنايةُ الخطأُ ثلثَ دية الجاني، أو ثلثَ ديةِ المجنيّ عليه، حَملْها عاقلةُ الجاني(3).

3- ومن مذهبه: أنه إذا رمى الوالد لولده(4)، فقتله، فإنه لا يقتل به. وتُغلَّظ عليه الدية، على ما شرحته في باب الدیات.

وإن أضجعه، فذبحه، أو قدمه للسيف صبرا، قُتِل به(5).

4- ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر(6).

(1) في (ع) و(م) بياض موضع كلمة ((الجد)).

(2) المدونة (108/16)، التوضيح (52/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن قصد ضربا، وإن بقضیب)).

(3) المدونة (196/16)، التوضيح (72/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونُجِّمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني)).

(4) كذا في النسخ الثلاثة. والمعنى: ولدَه.

(5) المدونة (106/16)، التوضيح (8/ 133)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه)). وقوله: ((أو ولد على والده أنه ذبحه)).

(6) المدونة (227/16)، التوضيح (74/73/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية 1 أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة)).

352