313

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وإن كان(1) موت الجارية بعد موت الذي كانت في يديه، فلا شيء للأول من تَرِكَتِها؛ لأنه يُقِرُّ(2) أن ميراثها ليس له، ولا أنه من مالِ الذي كانت في يديه، وإنما هو مالُ قومٍ آخرين(3).

59. ومن غير الأصول في باب التداعي: تداعي الرجلين في الشيء الواحد، يقول كل واحد منهما: هو لي بجميعه، دون صاحبه.

فانظر: فإن كان ذلك الشيء المدعى في أيديهما جميعا، حلف كل واحد منهما [58] لصاحبه، فيما يدعيه عليه من نصيبه الحائز(4) له / دونه.

فإن حلفا، كان ذلك الشيء بحسبه بينهما نصفين.

وإن نكلا جميعا، فكذلك أيضا.

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، فهو للحالف بجميعه.

وإن كان ذلك الشيء في يد رجل آخر غيرهما:

فإن كان ذلك الرجل الحائز يدعيه لنفسه، فهو له دونهما، ويحلف لهما. وإن كان لا يدعيه لنفسه(5)، فهو لمن أقر له به منهما.

وإن كان لا يدعيه لنفسه ولا يُقِرُّ به لأحد منهما، وكان في يديه على وجه اللُّقطة، وما أشبهها:

اجتهد السلطان في ذلك نَظَرَه(6)، فإن رأى أن يوقفه، وقفه.

(1) في (ع) و(م): ((كانت)).

(2) في (ع) و(م): بياض محل ((يقر)).

(3) النوادر والزيادات (178/13- 179 -181).

(4) في (و) و(م): ((الحائز)).

(5) قوله: ((فهو له دونهما، ويحلف لهما. وإن كان لا يدعيه لنفسه،)). سقطت من (ع) و(م).

(6) في (ع) و(م): ((نظر)).

312