55- قال محمد: ومن مسائلهم المشهورة المردودة⁽¹⁾ في كتبهم: الرجلُ تكون له الأمةُ، فيقول: بِعتُها من فلان وأَوْلَدَها. ويقول الآخر: لم تَبعها مني، وإنما زوجتَها مني:

فالحكم في ذلك أن الجاريةَ موقوفةُ الأحكام⁽²⁾، لا يتسلط عليها مِلْك حتى يموت الذي زعم أنها له زوجةٌ، فتكون بموته حرة؛ وذلك لما عقد على نفسه مالكُها من الإقرار أنها أمُّ ولدٍ للذي هي في يديه، تَعْتِقُ بموته⁽³⁾.

56 - وحكم الولد أنهم أحرار؛ لإقرار مالِكِ أُمّهم أنهم أحرار، لم يجز له في رقابهم مِلْكٌ قط⁽⁴⁾.

57- واختلف فيما ينبغي ويحل من وطء هذه الأمة، في مدةِ وقْفِها:

فقال ابن القاسم: يتمادى الذي له الأمةُ في يديه على وطئها؛ لأنهما متفقان في إباحة الوطء وجوازه.

وقال سحنون: توقف عن الوطء لما فيه من الاختلاف في الحكم⁽⁵⁾.

58- وإن ماتت الجارية قبل موت الذي هي في يديه، وتركتْ مالا، استوفى منه السيدُ المقر بالبيع والمدعي مَبْلِغَ ما ادعاه من ذلك، والباقي للذي كانت في يديه، إن⁽⁶⁾ شاء أخذَه، وإن شاء وُقِفَ له.