...

الموضوع العشرون: أهم قواعد التفسير

١- جرت عادة العرب على حذف المفعول اختصارًا إن وجد دليل.. واقتصارًا إذا لم يتعلق غرض لنتكلم في ذكره؛ نحو: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ فلم يعين المأكول لأنه مباح، والمباحات لا تكاد تنحصر.

وأحيانًا يُراد مجرد الإعلام بالفعل بصرف النظر عمن أوقعه ومن وقع عليه؛ كأن تقول: حصل حريق.. ومنه: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ .. ففي "رأيت" الأولى مجرد الإعلام، ثم فسره بما وقع بعد "رأيت" الثانية.

٢- يشترط عند حذف الشيء لدليل أن يكون الدليل مطابقًا للمحذوف، فلا يصح تقدير: بلى ليحسبنا قادرين على أن نسوي بنانه.. بناء على أن الدليل الذي يدل على المحذوف هو قوله قبل: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ فرد عليه قائلًا: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ ..

وذلك للاختلاف في الحسبانين؛ إذ الحسبان الموجود الذي اعتبر دليل حسبان بمعنى الظن والحسبان المقدر حسبان بمعنى اليقين، ففسد هذا التقدير لعدم مطابقة الدليل للمدلول عليه.

٣- إذا قدرت محذوفًا فلا يصح أن يكون جزءًا من الجملة؛ كأن يكون فاعلًا؛ لأن حذف الجزء إخلال بأحد ركني الجملة.

ومن ثم من جعل فاعل "بئس" هو المثل في قوله: ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾