الثالثة: الرخصة للمضطر

الرابعة: "شروط ذلك"١.

الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.

الثانية بعد المائة] ٢،٣: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.

الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"٤ "الكذب"٥.

= ثم لهؤلاء في توجيه هذا الحصر أقوال منها:

أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد.

ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة.

واستظهره الشافعي.

ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم.

انظر هذه المسائل في:

الأم للشافعي "٢: ٢٤٧" والرسالة له "ص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٣١".

وتفسير الطبري "٨: ٦٩، ٧٠" والناسخ والمنسوخ للنحاس "١٧٤- ١٧٧" ونواسخ القرآن لابن الجوزي "٣٣٥، ٣٣٦".

والجامع لأحكام القرآن "٧: ١١٥ وما بعدها" وفتح الباري "٩: ٥٧٠-٥٧٤".

ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه "١: ٧٢٦، ٧٢٧" وأضواء البيان للشنقيطي "٢: ٢٤٦ وما بعدها".

١ في "ض" و"ب" شرط ذلك.

والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ .

٢ المراد قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "ب".

٤ في "ب": السنة.

٥ في المطبوعة: بالكذب.