العامة لو صح تجردها عن القرائن، لكانت نصا في الاستغراق. وإنما التردد فيما عدا الأقل، من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة» (^١).
قال العراقي: «واعلم أن محل الخلاف في المجرد (^٢) عن القرائن:
* فإن اقترن به ما يدل على التعميم، فدلالته * (^٣) على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ نحو: قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (^٤)، ﴿لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ﴾ (^٥)، ﴿وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها﴾ (^٦).
وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم، فهو كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه؛ نحو: قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي﴾
(^١) بنصه في البرهان: ١/ ١١٢ ف.٢٢٩، ومن طبعة الدكتور الديب: ١/ ٣٢١.
(^٢) في نسخة شرح العراقي (المتجرد).
(^٣) سقط ما بين العلامتين من نسخة شرح العراقي.
(^٤) جزء من ست آيات: البقرة: ٢٨٢، والنساء: ١٧٦، والنور: ٣٥ و٦٤، والحجرات: ١٦، والتغابن: ١١.
(^٥) هكذا من غير أن تكون مسبوقة بالواو جزء من آية واحدة هي: البقرة: الآية (٢٨٤. ومع ربطها بالواو جزء من ست آيات: آل عمران: الآيتان (١٠٩، و١٢٩)، والنساء: الآيات (١٢٦، و١٣١، و١٣٢)، والنجم: الآية (٣١). ومؤكدة ب «إن» جزء من آية واحدة: النساء: الآية (١٣١)، ومسبوقة ب «يسبّح» جزء من آيتين: الحشر: ١، والصف: ١، ومسبوقة ب «سبّح» جزء من آيتين: الجمعة: الآية (١)، والتغابن: الآية (١).
(^٦) هود: الآية (٦).