و- وسادسًا في ما حكاه أهل أصول الفقه في حكم هذا التعارض.

ز - وسابعًا في بيان مرجحات كلا الخبرين.

ثم خلصت فيها لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، وأن قتله راجع للإمام إن رأى المصلحة في ذلك. والله أعلم.