وأما قوله: "نعم الفتى" فهو مثال "ثانٍ"١ كمل به البيت، والأول يغني عنه٢. ثم قال:

وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر

مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كالجزء منه، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل نحو: "قام زيد" و"قمتُ"، وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو: "زيد قام" أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو: "قم" فهو ضمير مستتر؛ لأن الفعل لا يخلو "من"٣ "الفاعل"٤، ولا يتأخر عنه٥.

فإن قلت: ليس قوله: "وبعد فعل فاعل" على إطلاقه، فإن بعض الأفعال لا يرفع فاعلا فليس بعده فاعل، وذلك الفعل الزائد نحو: "كان" الزائدة، خلافا لمن قال فيها ضمير المصدر.

والمستعمل استعمال الحرف نحو: "قلما" المراد بها النفي في الأشهر، والمؤكد في نحو: "قام قام زيد" في أحد الأوجه، وللمبني للمفعول نحو: "ضرب زيد".

قلت: المراد بقوله: "وبعد فعل فاعل" أن الفاعل يكون بعد الفعل لا قبله، وليس المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل "فيلزمه"٦ ما ذكرت.

فإن قلت: لا بد في الشرط والجزاء من مغايرة ولم يفد الجزاء في البيت إلا ما أفاد الشرط؛ لأن التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل.

١ أ، ب. وفي جـ "ثالث".

٢ قال ابن عقيل ١/ ٢٦٦: "ومثل للمرفوع بالفعل مثالين: أحدهما: ما رفع بفعل متصرف نحو: "أتى زيد"، والثاني: ما رفع بفعل غير متصرف نحو: "نعم الفتى"".

٣ ب، جـ. وفي أ "عن".

٤ أ، ب. وفي جـ "فاعل".

٥ هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم، متمسكين بقوله: ما للجمال مشيها وئيدا، وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب، والصحيح مذهب البصريين لقوته.

٦ أ، وفي ب، جـ "فيلزم".