٣ - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ (١)، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الجَعْد، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن (٣) سِيرِينَ (٤) وصالحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (٥)؛ أنَّهُمَا قَالا فِي التيمُّم ِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ (٦)؟

(١) هو: عبد الله بن محمد. وروايته في "المصنف" (١٦٨٢) ووقع فيه: «حماد بن الجعد» بدل «محمد بن الجعد» .

(٢) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.

(٣) في (ت): «أنس» بدل: «ابن» .

(٤) هو: محمد.

(٥) هو: صالح بن أبي مريم.

(٦) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: «الوجه» ثلاثة أوجه:

الأول: النصب على المفعولية بفعلِ محذوف: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ»، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، حُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا.

والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: «الوَجْهُ والكَفَّينِ»، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل، والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ.

وفي هذا الوجه يحتمل قوله: «والكَفَّينِ» تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها، وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في المسألة رقم (٢٥)، (١٢٤) .

والوجه الثالث: الجر على الإضافة: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» مع حذف المضاف، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز المدني: [الأنفَال: ٦٧] ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ﴾ بجر «الآخرة»، أي: عَمَلَ الآخرةِ، أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (٢/٧٣- ٧٤)، و"أوضح المسالك" (٣/١٥٠- ١٥١)، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (٥/٦٣٨)، (٩/٣٥٤- ٣٥٥) .

هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثِ عَمَّار عند البخاري (٣٤١)؛ وفيه: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَفَّينِ»، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (١/٧٥) - بثلاث روايات: الرفع: «الوَجْهُ والكَفَّانِ»، و«الوَجْهُ والكَفَّينِ»، والنصب: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ»، والجر: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» . وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح" (ص ٢٥٦)، و"فتح الباري" (١/٤٤٥)، و"عمدة القاري" (٤/٢٢-٢٣)، و"عقود الزبرجد" (٢/١٥٤-١٥٥) .