وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهريِّ عن سالم.

وسليمان: ليس بشيءٍ بإجماعهم.

وأمَّا حديث جابر: فقد تكلِّم في عثمان بن محمَّد.

وأمَّا حديث الأسلع: ففي إسناده: الربيع بن بدرٍ، قال أبو حاتم الرازيَّ: لا يشتغل به (١). وقال النسائيُ (٢) والدارَقُطنيُ (٣): متروك الحديث.

ثم نحن نقول بهذه الأحاديث، ونجيز هذا الفعل، فنجمع بين الأحاديث.

ز: أبو عِصمة في حديث أبي جُهيم هو: نوح بن أبي مريم، وهو متروكٌ.

وخارجة هو: ابن مصعب، وقد ضعَّفوه، وقال محمَّد بن سعدٍ: تركوه (٤).

والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جُهيم، بل بينهم (٥) عمير- مولى ابن عبَّاس- كما تقدم (٦).

وحديث محمَّد بن ثابتٍ العبديِّ: رواه أبو داود (٧)، قال ابن معين في العبديِّ: هو ضعيفٌ (٨). وفي روايةٍ: ليس بشيءٍ (٩). وفي روايةٍ: ليس به

(١) "الجرح والتعديل" لابنه: (٣/ ٤٥٥ - رقم: ٢٠٥٧).

(٢) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٠٢ - رقم: ٢٠٠).

(٣) "سنن الدارقطني": (١/ ٩٩).

(٤) "الطبقات الكبرى": (٧/ ٣٧١).

(٥) كذا بالأصل و(ب).

(٦) برقم: (٤٣٠).

(٧) "سنن أبي داود": (١/ ٣١١ - ٣١٢ - رقم: ٣٣٤).

(٨) " من كلام ابن معين في الرجال " برواية ابن طهمان: (ص: ٩٤ - رقم: ٢٩٤).

(٩) سبق أنه في رواية الدوري: (٣/ ٢٧٩ - رقم: ١٣٣٩).