٤٣٢ -[مَسْأَلَة]:

يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.

وَقَالَ مَالك: لَا يجب.

الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " (ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ .

٤٣٣ -[مَسْأَلَة]:

ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.

لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.

٤٣٤ -[مَسْأَلَة]:

وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.

وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا: أَنه [ﷺ] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.

٤٣٥ -[مَسْأَلَة]:

إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.