وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" (١).

قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين" (٢).

وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... " (٣).

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (٤).

قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (٥).

قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (٦).

(١) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦.

(٢) الحاوي الكبير ٢٠/ ٣١٤ - ٣١٥.

(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.

(٤) الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٢.

(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.

(٦) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩.