١) جهالة نمير بن عريب.
٢) أبو إسحاق السبيعي، مدلس، من «المرتبة الثالثة» وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي (١). ولم يصرح أبو إسحاق هنا بالسماع.
٣) الإرسال، حيث أن عامر بن مسعود تابعي.
قال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٣٧١ - ترتيبه) سألت محمدًا - يعني البخاري - فذكر الحديث ... قال البخاري: هو حديث مرسل، وعامر بن مسعود لا صحبة له ولا سماع من النبي ﷺ.
وذكر البخاري أيضًا في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٥٠) أنه منقطع.
وكذا أعله بالإرسال الترمذي في «جامعه» (٧٩٧)، وابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٤٣)، [والدارقطني في «العلل» (٦/ ١٨٣) حيث أعل حديثًا آخر لعامر بالإرسال، ومثله ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٣٣)].
وقد أعله أيضًا البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٩٧).
وهو - أعني الإعلال بالإرسال - مقتضى قولِ كل مَن نفى صحبته.
تخريج الحديث:
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» - كما سبق - ومن طريقه: [الضياء في المختارة (٣/ ٢٧٨)
(٢٤٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ١١٠)]. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٣٢٨) (٩٨٣٤).وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (٥١٢)] من طريق وكيع.
(١) كما في «تعريف أهل التقديس» (ص ٢١).