302 يعتبر قبول المحال عليه مع قبول المحال، فيتركب العقد من إيجاب و قبولين 1 .

و المتحصل من الأقوال هنا أربعة:

1-اعتبار رضا الثلاثة بالإيجاب من المحيل و القبول من المحال و رضا المحال عليه، و لعله المشهور.

2-الإيجاب من المحيل و القبول من الآخرين.

3-إيجاب المحيل و قبول المحال، و عدم اعتبار رضا الثالث و لا قبوله، و هو ظاهر هذه المادة.

4-كفاية إيجاب المحال له و المحال عليه، و عدم التوقف على رضا المحيل أو قبوله، كما هو صريح المادة اللاحقة.

هذا كله بناء على كون الحوالة عقدا، بل من العقود اللازمة، و الظاهر اتفاق جميع المذاهب على ذلك 2 .

____________

ق-الطوسي في النهاية أن عبارتهما تشعر بعدم اعتبار رضا المحال عليه.

انظر: المقنعة 814-815، النهاية 316.

و قد قوى هذا القول: ابن فهد في المهذب البارع 2: 528، و البحراني في الحدائق 21: 49.

(1) قال النجفي: (كما أني لم أجد القول باحتمال اعتباره[أي: رضا المحال عليه]على وجه القبول بأن يكون هذا العقد مركبا من إيجاب و قبولين و إن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم أيضا) .

(الجواهر 26: 162) .

و قد احتمل القبول اليزدي في العروة الوثقى 2: 560.

(2) انظر: المهذب للشيرازي 1: 338، المغني 5: 54، البحر الرائق 6: 247، الشرح الصغير للدردير 3: 427، الجواهر 26: 160 و 166.

Bilinmeyen sayfa