466 أو شرط عليه شرطا فخالفه، ثم عاد إلى العمل به، ثم تلفت بغير تفريط، فهل يضمنها؛ لأنه صار كالغاصب، أو لا؛ لأنه عاد إلى الأمانة؟

المسألة جد مشكلة، و الذي ظهر لي من التتبع في كلمات فقهائنا أنهم لا يرتبون أحكام الأمانة أصلا على هذين القسمين 1 حتى قبل المخالفة.

فلو ادعى السرقة أو الرد أو النقص يلزمه الإثبات و لا يقبل قوله بيمينه، بل القول قول المالك، و لا يقبل قول الأمين إلا في القسم الأول الذي هو محسن و أمين.

نعم، لو ادعى المالك عليه التفريط-بعد تصديقه في التلف-أمكن الحكم بقبول قوله بيمينه في جميع الأقسام الثلاثة، و وجه الفرق بين هذا و بين تلك واضح يظهر بالتأمل.

(مادة: 788) خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها و تفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا.

بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان.

و كذا لو خلطها غير المستودع-على الوجه المشروح-ضمن الخالط 2 .

____________

(1) لاحظ الجواهر 27: 147 و 200 و 342.

(2) وردت المادة بتقديم: (بدون إذن المودع) على عبارة: (بمال آخر بحيث... ) ، و كذلك بتقديم:

(بلا إذن) على عبارة: (دنانير الوديعة بدنانير... ) ، و ورد تعبير: (مودوعة عنده) بدل: (وديعة عنده) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 437.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 259) بصيغة:

(خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر و لا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا. -

Bilinmeyen sayfa