وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي تكون لله وفي الله، أي: أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله، يعني خالصة صوابًا كما قال الفضيل بن عياض ﵀، خالصة لله صوابًا يعني على السنة، هذا هو العمل الصالح، فإن لم تكن خالصة فليست عملًا صالحًا بل هى مردودة على صاحبها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، وفي الحديث القدسي: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" (^١)، وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل فلقوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (^٢)، فلا يقبل العمل إلا بموافقة الشرع.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾.

﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أي: جزاء أعمالهم، (اللهم لك الحمد)، انظر إلى هذه المنة، كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر ولابد، حيث سمَّى الله جزاءهم أجرًا، والأجر من المستأجَر حق يجب له، ولكن هذا من فضل الله ﷿ وكرمه؛ لأن

(^١) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

(^٢) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧). ورواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).