الوجه الثاني: إنا قد بينا القول في قصتهم أولا وأنهم بغاة طغاة، وللإمام قتل الباغي على المسلمين، وعلى أن هؤلاء ليس بصفة البغاة بل هم أغلظ حكما، وأعظم جرما من انتهابهم حرايم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاب أموال الأيتام والمسلمين، ونكثهم[152ب-أ] لبيعة أمير المؤمنين، وتأليبهم وقيامهم على من أجمع على هلاك المسلمين، وشق عصا المؤمنين، وعلى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بقتلهم ولو كان يعتقد جوازه، بل لم يكن قد وصل، بل لما وصلت قادمة الجيش والقوم فيما هم فيه من الحرب والمناصبة ناصابوا منهم أولئك النفر، ولو كان مثلا من المسلمين غير البغاة وغلط بهم العسكر لكان جبرانهم على بيت المال دون أن يلزم الإمام في ذلك حكم، وهذا لا يلتبس إلا على من ران على قلبه الريب، على أن هؤلاء النفر لو رجع بهم إلى حكم الأصول في أشكالهم وأمثالهم لجاز قتلهم على وجه أن منهم من لا يعرف التوحيد إلا لفظه، ولا يقيم صلاة ولا يعرف بوجوبها، ولا يخرج الزكاه، ولا يتحرج في يمين، ولا يكف يده عن سرق ولا ظلم إلا أن لا يقدر عليه أو يخاف سطوة من غيره، ومن فتش أحوال هؤلاء القوم عرف ذلك، وكم قد قتل أئمة الهدى بحكم الله تعالى ممن هو أقرب إلى الدين من هؤلاء النفر وإنما أردنا أن نشير بهذه الإشارة لمن لا يعرف أصل القصة. فالله المستعان.

وكانت الحادثة في أخذ ذروة وبغي حسن بن وهاس، والرصاص ومن قال بقولهم على أمير المؤمنين، وانتهاك حرايمه، وانتهاب أيتام أخيه، وما جرى في ذلك في ليال خلت من شهر صفر سنة ست وخمسين وستمائة.

Sayfa 471