قال١: إن (غريمها) إن رفع ب (بمعنى) فممطول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع٢ بممطول فهو خطأ، لأنه قد وصف بمعنى، والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لا يعمل شيئا فلا يجوز (مررت بضارب ظريف زيدا) . والله أعلم.

فإن قيل: فلم سكت المصنف عن هذه الشروط الثلاثة؟.

فالجواب أما الشرط الأول٣ فلم يشترطه ابن مالك٤، ولذلك جوّز في التسهيل٥ تنازع فعلي التعجب٦. فكأن المصنف هنا تبعه في ذلك، وإن كان قد صرح في غير هذا الكتاب بخلافه٧.

وأما الشرط [٨٠/ب] الثاني٨ فهو مفهوم من كلامه، لأن التنازع يستلزم أن يكون المتنازع فيه مطلوبا لكل من المتنازعين. لأنه إذا طلبه

١ لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب ابن السيد، وقد نقله عنه صاحب التصريح ١/٣١٩.

٢ من قوله: (فممطول قد جرى) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و(ج) .

٣ وهو أن يكون العاملان متصرفين.

٤ والمبرد فأجازا تنازع فعلي التعجب لكن اشترط ابن مالك إعمال الثاني.

ينظر المقتضب ٤/١٨٤ وشرح التسهيل لابن مالك [ق ٩٥/ أ] .

٥ تسهيل الفوائد ص ٨٦.

٦ في (ب) و(ج): (فعل التعجب) .

٧ فقد صرح في أوضح المسالك ٢/٢٢ بأنه لا يقع بين جامدين.

٨ وهو أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى.