لأنه لو كان من التنازع وأعملنا أحدهما في المتنازع فيه، وهو (غريمها) وأضمرنا في الآخر ضميره لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ الذي هو (عزة) . كذا وجهه ابن أم قاسم في شرح الألفية١.

وفيه نظر، فإن هذا يأتي فيما لو كان السببي منصوبا، كقولك زيدا ضربت [وأكرمت] ٢ غلامه. فلا معنى حينئذ لتقييد السببي بالمرفوع.

ولعل الوجه ما ذكره أبو٣ محمد بن السيد٤، حيث

١ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ٢/٦٤.

٢ ما بين المعقوفين زيادة من التصريح أوجبها المقام، وهذا النص نقله صاحب التصريح كاملا عن الجوجري من قوله: (وفيه نظر..) إلى آخر كلام ابن السيد، ولم يصرح باسمه بل قال: (قال بعضهم) . ينظر التصريح١/٣١٩.

(أبو) ساقطة من (ب) و(ج) .

٤ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، من علماء الأندلس، ولد سنة ٤٤٤ هـ، وبرع في النحو واللغة حتى بلغ رتبة المحققين، وكان قد أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره منهم ابن سيده وأبو علي الجياني وأبو سعيد الوراق، ومن تلاميذه الفتح بن خاقان والتميمي وابن الباذش والقاضي عياض، ترك ابن السيد مؤلفات كثيرة منها الاقتضاب وإصلاح الخلل والمثلث والمسائل والأجوبة وشرح سقط الزند. وقد توفي سنة ٥٢١.

تنظر ترجمته في إنباه الرواة ٢/١٤١ وإشارة التعيين ص ١٧٠ وغاية النهاية ١/٤٤٩ وبغية الوعاة ٢/٥٥ وشذرات الذهب ٤/٦٤.