جبّة١، ووقع بعده مرفوع ففي وجه رفعه ثلاثة مذاهب:

أحدها: الأرجح كونه مبتدأ مخبرا٢ عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا٣.

ثانيها: الأرجح كونه فاعلا، ويجوز كونه مبتدأ. وهو مختار الشيخ جمال الدين بن مالك٤، وهو ظاهر كلام الشيخ٥. ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير.

ثالثها: أنه يجب كونه فاعلا، وهو منقول عن الأكثرين٦.

وحيث أعرب فاعلا، إما وجوبا أو راجحا أو مرجوحا، فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن (استقر)، وقربهما من الفعل لاعتمادهما، فيه خلاف٧.

١ ذكر الشارح هذه الأمثلة على أسلوب اللف والنشر المرتب فالأول مثال للاعتماد على النفي، والثاني مثال للاعتماد على الاستفهام والثالث مثال الاعتماد على الموصوف والرابع مثال للاعتماد على الموصول، والخامس مثال للاعتماد على صاحب الخبر والسادس مثال للاعتماد على صاحب الحال.

٢ في (ج): (مخبر) بالرفع، وهو خطأ.

٣ نسب السيوطي هذا القول لقوم لم يعينهم. ينظر همع الهوامع ٢/١٠٧.

٤ ينظر شرح عمدة الحافظ ص ١٨٢ وشرح التسهيل لابن مالك [ق ٨٢/ ب] .

٥ في شرح شذور الذهب ص ٤١٠، فقد قال فيه: (والأول- أي كونه فاعلا- أولى، لسلامته من مجاز التقديم والتأخير) .

٦ أي جمهور العلماء. ينظر همع الهوامع ٢/١٠٧.

٧ على قولين، وقد اختار ابن مالك أن العامل هو الفعل المحذوف المقدر بـ (استقر) لأن الأصل في العمل للفعل. ينظر التسهيل ص ٤٩.