ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف١، نحو (الحسن وجهُهُ) . ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مُجرى وصف المتعدي٢.

ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحَسَن وجهًا) ٣ فإن النكرة تُنصب تمييزا.

وأما المعنوية، وتسمى المحضة فهي ما عدا اللفظية، وأشار إلى ذلك بقوله: (وإلا فمعنوية محضة) .

وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين:

نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا التخصيص.

فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا٤ فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف.

١ في (أ): (الموصول) وهو خطأ صوابه من (ب) و(ج) .

٢ القاصر هنا هو الصفة المشبهة لأنها مأخوذة من فعل لازم، والمتعدي هو اسم الفاعل فلو نصب (الوجه) هنا على التشبيه بالمفعول به لكان فيه إجراء اللازم مجرى المتعدي، وهو قبيح. فكان في الجر على الإضافة مندوحة عن ذلك القبح.

٣ في (أ): (الحسن وجه) . والتصويب من (ب) و(ج) .

٤ في (أ): (متوغل)، وفي (ج): (متولغا) وهو تحريف ظاهر. صوابه من (ب) .