بني الباب على أصول تقدم ذكرها في الباب الأول، وعلى أن كلمة "أو" إذا دخلت بين إيجابين، كان الثابت أحدهما، لأنها (^١) وضعت لتناول الواحد من الجملة (^٢)، ولهذا

(^١) في (ج) و(د): "لأنه".

(^٢) ذكر السرخسي في أصوله أن كلمة "أو" تدخل بين اسمين أو فعلين، وموجبها باعتبار أصل الوضع يتناول أحد المذكورين، وقد ظن بعض المشايخ أنها في أصل الوضع للتشكيك، فإن قال: "رأيت زيدا أو عمرا" يكون مخبرا برؤية أحدهما غير عين على أنه شاك في كل واحد منهما، يجوز أنه يكون قد رآه، ويجوز أن يكون لم يره، إلا أن في الإنشاءات والأمر والنهي يتعذّر حماه على التشكيك، فإن ذلك لا يكون إلا عند التباس العلم بالشيئ فيحمل على التخيير، وتعقّب عليه السرخسي بأنه غير صحيح، لأن الشك ليس بأمر مقصود حتي يوضع له كلمة في أصل الوضع، ولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناول أحد المذكورين على إثبات صفة الإباحة في كل واحد منهما، إلا أن في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام، لا باعتبار هذه الكلمة، فلو قال: "هذا العبد حر أو هذا" فهو وقوله: "أحدهما حر" سواء، يتناول الإيجاب أحدهما، ويتخيّر المولى في البيان، على أن يكون بيانه ابتداء من وجه حتى يشترط لصحة البيان صلاحية الحل للإيقاع، ومن وجه هو تعيين للواقع. "أصول السرخسي" ١/ ٢١٣.