فصل في الطلوع والنزول (الطلوع والنزول) في الأوقات موجبها (زيادة الدم ونقصه، من ثلاثة) أو من يوم أو يومين على الخلف في أقل الحيض (لعشرة) أو لخمسة عشر أو لسبعة عشر على الخلف في أكثر الحيض (فيهما) في الزيادة والنقص، ومن ثلاثة لعشرة متعلقان بزيادة، ومتعلق النقص محذوف تقديره: ونقصه من عشرة لثلاثة ومن ثلاثة لعشرة، فمن عشرة لثلاثة متعلق بنقص، ومن ثلاثة لعشرة متعلق بزيادة، وكذلك يكون النقص من خمسة عشر أو سبعة عشر إلى يوم أو يومين، وأما فيهما فلا يتصور تعليقه بطلوع أو نزول، ولا بزيادة أو نقص لعدم صحة المعنى ولا بمحذوف نعت لثلاثة لذلك ولا نعت لها وعشرة لاختلاف عاملهما أحدهما من والآخر اللام، بل خبر لمحذوف أي ذلك المذكور من الطلوع والنزول ثابت فيهما، والأولى إسقاطه والكلام مستغن عنه، وكذلك لا فائدة فيه إذا أرجعنا الضمير للطلوع والنزول، ولو صح كونه نعتا لزيادة أو نقص وفيه شبه الدور، في الحيض بعد التوقيت له، ومن عشرة لأربعين في النفاس، والطلوع باليوم واليومين وبالأكثر، وبمرة كمؤقتة ثلاثة أيام ثم تمادى بها بعدها فانتظرت فرأت طهرا على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة، فإن زادت بعدها وتوالى فإلى سبعة، ثم هي كذلك إلى عشرة

-------------------

وقوله: في الحيض خبر لمحذوف، أي ذلك ثابت في الحيض أو متعلق بالطلوع أو النزول على التنازع، لكن فيه الإخبار عن المصدر قبل تمام متعلقاته (في الحيض بعد التوقيت له، ومن عشرة) أو من سبعة أو من ثلاثة على الخلف في أقل النفاس (لأربعين) أو لستين أو لتسعين على الخلف في أكثر النفاس (في النفاس) بعد التوقيت له، (والطلوع باليوم أو اليومين وبالأكثر) أراد باليوم النهار سواء كان معه ليلة أم لا، وكذا في النزول، وأما

الطلوع بأقل من نهار أو بأقل من ليلة فلا يكون عندهم إلا عند من يحسب أيام الحيض والنفاس والطهر من ساعة إلى مثلها لا يلغي شيئا ولا يزيد شيئا.

Sayfa 286