الجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي ﷺ بالإعادة دل على عدم وجوبها (^١).

الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة (^٢).

ثالثًا: من المعقول:

أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة (^٣).

أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه (^٤).

أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع (^٥).

أدلة القول الرابع:

استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي:

(^١) هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ على فتح الباري (١/ ٥٢٤).

(^٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٨٣)، فتح الباري (١/ ٥٢٥).

(^٣) مواهب الجليل (١/ ٥٢٩)، الانتصار (١/ ٤١٧).

(^٤) نهاية المحتاج (١/ ٣١٨)، المغني (١/ ٣٢٨).

(^٥) الإشراف (١/ ١٧١)، المجموع (٢/ ٢٢٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٤٨).