التسمية

اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند ابتداء التيمم بناء على اختلافهم في حكمها عند الوضوء، وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة، وهو قول الحنفية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (^١).

القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم فضيلة يندب الإتيان بها، وهو قول المالكية (^٢).

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي، وهو الصحيح عند الحنابلة (^٣).

دليل القول الأول:

استدلوا بأن التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات، وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، ولذا عقد البخاري في ذلك بابًا في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واحتج بحديث ابن عباس

(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠)، الحاوي (٢/ ١٠٠٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع (١/ ٢٩٩).

(^٢) التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٩، ٢٦٠).

(^٣) الإنصاف (١/ ٢٧٤)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).