والمدار في القول الثاني على جعل المراد بالتصديق هو الحكم بصدق النسبة بلا واسطة إلى المعصوم.

وأيضا المدار في القول الثاني على جعل المقصود بالتصديق هو الحكم بالصدق في مطلق الإسناد، والمدار في القول الأول على جعل المقصود بالتصديق الحكم بالصدق في الإسناد إلى المعصوم، وجعل الأمر من باب التنبيه بالأخص على الأعم.

وأيضا المدار في القول الثاني على أن المراد بالتصديق هو الحكم بصحة النسبة، والمدار في القول الأول على أن المراد بالتصديق الحكم بصحة الحديث بتقريب: أن الصحة في صورة خلو النسبة إلى المعصوم عن الواسطة تستلزم صحة الحديث، فالإجماع على الصدق يستلزم الإجماع على الصحة، والأمر في الصحة من باب التنبيه بالأخص على الأعم، وتعليق الحكم على الفرد مع إلغاء الخصوصية؛ وقد حررنا الكلام فيهما في البشارات.

[معنى التصحيح]

وأما المراد بالتصحيح ففيه أيضا قولان، لكن مرجع القولين إلى قولين في المقصود بالموصول؛ لعدم اختلاف المقصود بالتصحيح على القولين.

فالمحكي في كلام الفاضل القاشاني - كما يأتي عن جماعة من المتأخرين (1)، بل في كلام الشيخ علي سبط الشهيد الثاني عن المشهور، بل في كلام بعض الأعلام عن الأكثر (2)، بل في كلام السيد الداماد عن الأصحاب (3) - أن المقصود بذلك الحكم بصحة المروي وصدوره عن المعصوم.

Sayfa 78