[معنى التصديق في الطبقات]

فقد بان أن في المراد بالتصديق قولين، وتحقيق الفرق بينهما: أن المدار في القول الأول على جعل (1) المراد بالتصديق في الطبقتين الأخيرتين هو الحكم بصدق النسبة إلى المعصوم بلا واسطة. وبعبارة أخرى: الحكم بصدور الخبر المروي عن المعصوم بلا واسطة، قبال المراد بالتصحيح من الحكم بصدق النسبة إلى المعصوم مع الواسطة. وبعبارة أخرى: الحكم بصدور الخبر المروي عن المعصوم مع الواسطة (فالأمر من باب تعليق الحكم [على] حال الفرد من حيث الخصوصية). (2) وجعل المراد بالتصديق في الطبقة الأولى هو الحكم بصدق النسبة إلى المعصوم، وصدور الخبر عن المعصوم بلا واسطة، من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الطبيعة، من باب التنبيه بالأخص على الأعم من باب الكناية، كما في باب مفهوم الموافقة على التحقيق، بناء على دلالة النهي عن التأفيف (3) على حرمة مطلق الأذية حتى مادون التأفيف.

فلا يتحد المراد بالتصديق والتصحيح، بل المراد بالتصديق ما يقابل التصحيح، إلا أن الأمر من باب التنبيه بالأخص - أعني الحكم بصدق النسبة بلا واسطة إلى المعصوم - على الأعم؛ (فالمراد بالتصديق في كل من الطبقة الأولى والطبقتين الأخيرتين إنما هو الحكم بصدق الإسناد، إلا أن المرجع في الطبقتين الأخيرتين إلى ما يقابل التصحيح لكون الأمر من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الخصوصية، والمرجع في الطبقة الأولى إلى التصحيح لكون الأمر من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الطبيعة) (4).

Sayfa 77