ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر: فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن، وإن لم يكن يده عليها: فإن فرط (1) صاحب القدر بأن جعلها في الطريق - مثلا - كسرت ولا شئ له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته.

ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.

الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب

ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد، فلو وطئالجا رية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها، أو عشر قيمتها مع البكارة، ونصفه مع الثيوبة على الخلاف، ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر. ومع العقد جاهلين: الأكثر من الأرش والعشر، ومهر المثل.

ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة، فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران، وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها، فإن أحبلها لحق به الولدوعل يه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما نقص من الأم بالولادة.

ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ: من عدم العلم بحياته، ومن تضمين الأجنبي.

أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان، ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر (2)، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة.

Sayfa 236