٩٢٦ م) حيث أصيب بعلة أبطلت حركته، فتولى السوق بدلًا منه يحيى بن يونس القبري (^١).
وهناك خطة أخرى موازنة لخطة السوق، وهي خطة تغيير المنكر، وقد ظهرت هذه الخطة في سنة (٣٢٦) هـ (٩٣٨ م) وهي السنة التي عُزل فيها حسين بن أحمد بن عاصم عن خطة السوق، وقدم إلى خطة تغيير المنكر (^٢).
وقد انحصر وجود خطة تغيير المنكر، في قرطبة فقط، دون بقية كور الأندلس، والسبب في إنشائها يعود إلى حرص الدولة الأموية، بقيادة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى الوقوف في وجه المد الباطني القادم بقوة من الشمال الأفريقي (^٣)، بدعم شديد من العبيديين الذين حاولوا التسلل إلى الأندلس من خلال زحف أفكارهم الباطنية في الوسط الاجتماعي هناك.
وعندما تسلط الحاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام المؤيد، جعل على ولاية السوق وقضاء جيان، أبا المطرف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الرعيني، المعروف بابن المشاط، المتوفى في شهر جمادى الآخرة من سنة (٣٩٧) هـ (^٤) (مارس (١٠٠٧) م).
(^١) - البيان المغرب، ٢/ ١٩١.
(^٢) - المقتبس، تحقيق: شالميتا، ص ٤٢٨.
(^٣) - تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٣٨٨.
(^٤) - تريتب المدارك، ٧/ ١٩٧. الصلة، ترجمة رقم ٦٧٨.