وعندما تورط قاضي الجماعة عمرو بن عبد الله بالثلث الذي أوصى ابن القصيبي بتفرقته، وذلك بسبب تواطئ ولد القاضي مع أولاد العدل الذي عنده المال، فأراد الأمير محمد بن عبد الرحمن التثبت من براءة القاضي، فبعث إليه أحد فتيانه، وحلفه في بيته سرًا وذلك بمشورة الفقيه بقي بن مخلد (^١).
وإذا حاولنا التعرف على الأسباب التي كانت وراء عزل القضاة في الأندلس، نجد أنها متعددة، منها: انتهاء مدة ولاية القاضي، فهو إذا حددت مدته بسنة واحدة مثلًا، فإنه يعتبر معزولًا بانتهائها، ومثال ذلك ما عرفناه في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل، فقد كان يداول بين معاوية بن صالح وعمر ابن شراحيل المعافري على قضاء الجماعة، فكان كل واحد منهما يتولى القضاء سنة واحدة ثم يلي صاحبه، وإذا تجاوز أحدهما السنة فإن الآخر ينبه الأمير على ذلك ليعزله (^٢).
كذلك ما يمكن اعتباره عداوة بين الفقهاء والقاضي، تكون سببًا في عزله، وهذا ما جرى لقاضي الجماعة يحيى بن معمر الألهاني (^٣) وبسبب اتباع قاضي الجماعة محمد بن سعيد لهواه، وحكمه برضى الناس، اضطر الفقيه يحيى الليثي إلى طلب الاستعفاء، بعد أن قال له " … فأما إذا صرت
(^١) - المصدر السابق، ص ٨٣ - ٨٥. ابن القوطية، ص ٧٢.
(^٢) - قضاة قرطبة، ص ٢٢.
(^٣) - المصدر السابق، ص ٤٦ - ٤٨.